كان التعامل بالعملات الافتراضية وعلى رأسها بيتكوين موجودًا في المغرب، بل إنّ عدد المستخدمين الذين يتعاملون بها في ازدياد مستمر، ولكن يبدو أنّ القرار قد اتخذ رسميًا لمنع تداول هذه العملة التي تجاوز سعر الواحدة منها 8000 دولار أمريكي حتى ساعات تحرير هذه الخبر.
فقد أصدر بنك المغرب ومكتب الصرف الأجنبي بيانًا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني ينص على أنّ أي شخص سيتداول بهذه العملة سيعرّض نفسه “للعقوبات والغرامات”، وربما السجن خاصةً في حال كان التعامل مع دول أجنبية، أو عملات غير المسموح بها من قبل بنك المغرب.
وأضاف البيان أنّ البنك المركزي بأنّ الاستثمار بالعملات الافتراضية أمر محفوف بالمخاطر، وأنّ أيًا منها لا يملك أي دعم من الحكومة المغربية أو المصارف.
وباعتبارها نظام دفع مخفي لا تدعمه أي مؤسسة مالية، فإنّ استخدام العملات الافتراضية ينطوي على مخاطر كبيرة على مستخدميها، لكن هناك مزايا لهذه العملة، أبرزها أنّه لا رسوم على التحويلات بعكس العملات التقليدية، بالإضافة إلى السرعة والسرية في نقل التحويلات بين الحسابات، وعدم خضوع التحويلات لسيطرة البنوك والحكومات، وفي المقابل فإنّ أبرز عيوبها هو تسهيل العمليات المشبوهة (تجارة الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال) في ظل غياب الرقابة الرسمية.
“إنّ التعامل بالعملات الافتراضية يشكل انتهاكًا للأنظمة في المغرب، وسيتعرض متداولوا هذه العلملات للعقوبات والغرامات”
البنك المركزي المغربي
وأكد مكتب الصرف المغربي على ضرورة الالتزام بقوانين الصرف المعمول بها في البلاد، والتي تنص على أنّ المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق البنوك المعتمد بالمغرب، وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من بنك المغرب، معتبرًا أنّ التعامل بـ”Bitcoin” يشكل خطرًا على المتعاملين بها لكونها نقودًا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائمًا أصحابها الأصليون “مجهولي الهوية”.
و أفاد المركزي المغربي بأنّ مصالحه تقوم بتنسيق مع مصالح مكتب المغرب للعملات الأجنبية، والتجمع المهني لبنوك المغرب من أجل متابعة كل التطورات المتعلقة بالعملات الافتراضية، في وقت حذرت عدد من الدول من استعمال هذه العملة الافتراضية، معتبرةً أنّها لا تخضع للضوابط الرقابية ولا للشروط النظامية لتداول العملات.
وتعترف الولايات المتحدة وألمانيا فقط بالبيتكوين كعملة، في حين تحظر استخدامها دول أخرى وأبرزها الصين وروسيا، لكن هناك متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها مثل: “Microsoft”، و “Google”، و “PayPal”، و “Amazon”.
ويجرى استبدال البتكوين بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، عبر محفظة مالية يتحكم فيها المستخدم برقم سري خاص، عبر تطبيقات إلكترونية، مرتبطة بالآلاف أجهزة الكمبيوتر، تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.
منذ أن برز نجم Bitcoin ونالت شعبية واسعة النطاق منذ عام 2013 حذرت البنوك المركزية في بعض الدول المستخدمين من مخاطر الاستثمار بها، وعدم دعم الحكومة لها و حملت تهديدًا آخر بالعقوبة على أي شخص يتعامل “بالعملات الافتراضية”، وقد جاءت هذه التحذيرات على مستوى عالٍ على مر السنين في أماكن مثل: فيتنام، و أوكرانيا، و روسيا، و أيسلندا، و الإكوادور، و بوليفيا، و نيبال، و الصين أيضًا.
وحتى الآن تم رصد بعض الحالات التي تم اعتقال مستخدمي بيتكوين فيها ببساطة بحجة استخدامهم للعملة، ولكن حتى في تلك الحالات كانت التفاصيل غامضةً، وقد تكون الاعتقالات تنطوي على قضايا أخرى، مثل الاستخدام غير المصرح به، أو الاحتيال المزعوم في الاستثمار.
هل تعتقد أنّ منع المغرب للعملة سيعيق تطور العملة الافتراضية في البلاد، و سيؤثر على الاقتصاد الوطني؟ دعونا نسمع أفكاركم في التعليقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق